سرمنشأ تحول یا عقب‌ماندگی اقتصاد هر کشوری، سیاست‌های اقتصادی سیاست‌گذاران یا دولت است که می‌تواند عامل مهمی در ایجاد رونق و توسعه تولید یا رکود وعقب ماندن از بازارهای تولیدی و رقابتی جهان شود. کوچک شدن دولت‌ها موضوع بزرگی است، موضوعی که دولت‌هایی که به آن مبادرت ورزیده و اقتصاد را به دست مردم سپرده‌اند حال و روز خوب‌تری در رفاه اقتصادی و توان معیشتی جامعه خود خلق کرده‌اند. در حالی که مزایا و مزیت‌های کوچک شدن دولت‌های توسعه‌یافته به عینه دیده شده، اما دولت ما اقبال و رغبتی به الگوگیری از چنین روش‌هایی از خود نشان نداده است.

کاهش درآمدهای نفتی و وابستگی بودجه به درآمدهای مالیاتی وعوارض به جای اینکه دولت را به سمت کوچک ‌شدن سوق دهد، منجر به خلق راهکارهای تورم‌زایی چون نشر پول و افزایش پایه‌پولی شده است. موضوعاتی چون دریافت سود سپرده از حساب‌های بانکی باید به گونه‌ای اعمال شود که سرمایه‌های بانکی را به سمت بازارهای دلالی دلار و سکه سوق ندهد و رکود و گرانی مضاعفی را در پایان سال و آغاز سال ۹۹ بر مردم تحمیل نکند.

راهکارهای خلق پول و نقدینگی که از سوی دولت اندیشیده شده، در انواع و اقسام مختلفی تورم‌زا و به نفع عده محدودی از مردم بوده در حالی که عده بی‌شماری از فشارهای اقتصادی در رنج و سختی به سر می‌برند، انتظار می‌رود دولت با کاهش مخارج خود و کوچک‌سازی، راه معقول و صواب را برگزیند و فشارهای خود را بر آحاد ضعیف جامعه تحمیل نکند. دولت به جای دست زدن به راه‌های تورم‌زا باید کوچک‌سازی و مصرف بهینه را در صدرفعالیت‌های خود قرار دهد. هیچ اقتصاد و اقتصاددانی یا مردم و فعالان اقتصادی نمی‌پذیرند که در شرایط تحریمی و سخت اقتصادی دولت ذره‌ای از مخارج گزاف و بعضاً بی‌فایده اقتصادی خود را کم نکند، اما همچنان به دنبال فشار با انواع و اقسام راه‌ها و ترفندها بر روی مردم و فعالان اقتصادی باشد. راه‌حل مشکلات اقتصادی کشور، مردمی‌شدن اقتصاد، حضور دولت به عنوان ناظر بر فعالان اقتصادی و کاهش هزینه‌هایی است که تا امروز از محل درآمدهای نفتی نصیب دولت می‌شد. کاهش درآمدهای نفتی تجربه خوبی برای عبور از وابستگی دولت به درآمدهای نفتی است، به شرط اینکه فشار تأمین بودجه بر مردم تحمیل نشود و دولت با الگوگیری از سایر دولت‌های متکی به درآمدهای شفاف مالیاتی، اقتصاد کشور را به نفع تولید و توسعه هر چه بیشتر هدایت کند.